كتب:-خالد الجارحي
قالت النائبة سارة جاد المولى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى حاليًا يساوى صفرًا، وذلك بعد إجراء العمليات المحاسبية الخاصة بالدين الداخلى والخارجى، مؤكدة أن أزمة الدولار تحتاج لحلول سريعة، مثل استثناء المصريين فى الخارج من التسعيرة الرسمية للبنك المركزى، لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية عبر البنوك المصرية، وليس عبر السوق السوداء، ما يحسن من وضع الاحتياطى العام.
وأوضحت النائبة البرلمانية – فى تصريحات صحفيه لها اليوم الخميس – أن البنوك المصرية الكبرى لديها فروع فى دول يتركز فيها مغتربون، ويمكن تقديم خدمات أو أدوات مالية ومصرفية لهم لتشجيعهم على تحويل الأموال التى تدخل فى خزينة البنك المركزى، مستثمرين فى ذلك حبهم لوطنهم ورغبتهم فى العودة إليه بعد فترة زمنية، مؤكدة أن استثناء أبناء الوطن بالخارج هو الحل السريع وطوق النجاة للاقتصاد عامة، ولأزمة الدولار تحديدًا، وذلك بتقديم حافز عبارة عن سعر صرف مختلف للدولار مقابل الجنيه، للتغلب على السوق السوداء التى تشترى بأسعار أكثر من السعر الرسمى بجنيه أو جنيهين فى بعض الأحيان، وليكن الفارق فى السعر 50 قرشًا، وسيراعى المغتربون عدم تحقيقهم نصف جنيه إضافى كمكسب فى السوق الموازية، لمساعدة بلدهم.
وأضافت النائبة سارة جاد المولى: “البلد ما فيهاش فلوس ومحتاجين حلول سريعة لحل الأزمة الاقتصادية”، لافتة إلى أن طرح أراضى للمصريين فى الخارج على أن يسدد ثمنها بالدولار، لن تحل الأمر، غير أنها تعرف الكثيرين ممن تقدموا بطلبات فعلًا ولم يحصلوا على قطع أراضٍ، بسبب حالات فساد، وحذرت من تدهور أحوال المصانع بسبب نقص الدولار وارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه، قائلة: “الدولار عامل أزمة والمصانع لا تعمل بكامل طاقتها لعدم قدرتها على شراء المواد الخام”.
